محمد خسروی پور(حقوق مردم)

ماده 1 -از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را مترصف شده و سند مالکیت گرفته باشند. ماده 2 - حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از منافع فوق را راساَ عهدهدار و یا به انعقاد قراردادهای ام به عهده اشخاص واگذار کند. تبرصه 1 :تودههای جنگلی مجاز است بهرهبرداری از منابع فوق را راساَ عهدهدار و یا به انعقاد قراردادهای ام به عهده اشخاص واگذار کند. تبرصه 2 :تودههای جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگههای شامل کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده)1 )از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهرهبرداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است. تبرصه 3 :عرصه و محاوط تأسیسات و خانههای روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر مناید.ماده 3 - به اشخاصی که دارای سند ملکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی ازهیئتهای رسیدگی امالک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود: الف: در مورد جنگلهای شامل که از حوزه آستارا رشوع و به حوزه کلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال ب: در مورد سایرجنگلها و بیشههای کشور برای هر هکتار یکصد ریال ج: به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده امالکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیئتهای رسیدگی امالک واگذاری به آنها تعلق گرفته قرار دارد برای هر هکتار یکصد ریال. ماده 4 - در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود: 1 - به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال برمالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئتهای رسیدگی امالک واگذاری باشند در مناطق شامل )از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی( برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت میشود. 2 - در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود: الف: نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصالحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن امالک زائد بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد، مرتع در اختیار سازمان اصالحات ارضی باقی میماند که طبق آییننامه مربوطه آن در اختیار سازمان اصالحات ارضی باقی میماند که طبق آییننامه مربوطه در اختیار کشاورزان یا رشکتهای تعاونی محلی یا 107 سازمان امور اراضی کشور فرمها، ضامئم و پیوستها اتحادیههای رشکتهای تعاونی بگذارد. قیمت مراتع غیرمشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل میشود که در تصویب نامه شامره 10 برابر عایدی علفچر یک ساله آن که در تصویبنامه شامره 2433/12مورخه 13/9/29مبلغ آن تعیین شده، پرداخت میشود. ب: مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون اصالحات ارضی مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که درتاریخ تصویب این قانون یا بعداَ به موجب اسناد مالکیت با آرای قطعی محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی با مالک واگذاری در محدوده امالک مزروعی قرار رفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. تبرصه 1 :سازمان جنگلبانی میتواند به هر خانواده جنگل نشین تا چهار رس دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حقالتعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق رشایطی که مقتضی بداند، در مراتع اجازه چرا بدهد. هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود.

بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند. موارد استناد به این اصل هم در امور مدنی و هم در امور کیفری به چشم می خورد. در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است : اصل، حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بر مبنای همین اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسی دادگاه‌ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده، گردیده‌اند.

در امور مدنی در ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: اصل برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر علیه دیگری باشد باید آن را اثبات کند.

در امور کیفری، اصل بر 

برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت و یا انواع آن تعریف نشده و فقط به احصاء مصادیقی از آن اکتفا شده است بعنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است : صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است .»

مصادیق صلاحیت ذاتی به شرح ذیل می باشند:

1. عمومی به اختصاصی
2. اختصاصی به عمومی
3. قضایی به غیر قضایی
4. مراجع قضایی پایین تر نسبت به بالاتر
5. محاکم کیفری به حقوقی

ضمانت اجرای عدم رعایت صلاحیت در مواردی از قانون مشارالیه ذکر شده است :از جمله تبصره یک ماده ۲۴۹ :در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقص و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.» ودر بند (د)ماده ۲۴۰ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای از جهات درخواست تجدیدنظر شمرده شده است. همچنین بند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۵۷ بیان می دارد:اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود، دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.» وبند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۶۵ که بیان می دارد :اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می باشد.» رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است ممکن است با حصول شرایطی در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .مثلاً تبصره یک ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب و ایجاد اختلال در تاسیسات عمومی بیان می دارد: در صورتیکه اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم وامنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» ورسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

برابر رأی شماره ۷۰۴ـ۲۴/۷/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی: طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.»

رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج از صلاحیت ذاتی داسرا می باشد ومستقیماً در دادگاه رسیدگی می گردد.
برابر این تبصره: پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما” در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. »

همچنین رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ماده ۴ قانون مشار الیه خارج از صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی بوده و در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان می باشد. تبصره :رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.»

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به موجب تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- ، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند، ممنوع گردیده است.
براساس بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴-، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی شده است.
همچنین طبق ذیل آن بند، آیین نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه شود.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۷ /۴ /۱۳۹۴ آیین نامه یادشده را مشتمل بر احکامی درخصوص نحوه واگذاری کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور، نحوه قیمت گذاری اراضی مورد انتقال و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی واگذار شده، تصویب کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۵۹- و آیین نامه اجرایی آن و قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور - مصوب ۱۳۸۶- به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین نامه دارای معانی مشروح مربوط است:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- .
ب- خدمات گردشگری: طرح هایی که ایجاد و احداث آنها برای ارایه خدمات به گردشگران داخلی یا خارجی مورد نیاز است و مجوز آن توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط صادر می شود. فهرست طرح های مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط طرح تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز تغییر یا اصلاح طرح ها، سالانه به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزارت جهادکشاورزی انجام خواهد شد.
ماده ۲- کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون واگذار می گردد با رعایت قوانین و مقررات، مطابق با پروانه بهره برداری صادره توسط مراجع ذی ربط و در صورت درخواست مجری و تأیید اجرای طرح توسط هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و موافقت کمیسیون های واگذاری موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران قابل انتقال قطعی می باشد.
ماده۳- نظارت بر اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به عهده هیئت نظارت قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور می باشد.
ماده ۴- قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت براساس قوانین و مقررات مربوط به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره- درخصوص شهرک های صنعتی دولتی مبنای قیمت گذاری، صد درصد قیمت منطقه ای خواهد بود.
ماده ۵- تغییر کاربری اراضی واگذارشده موضوع این آیین نامه ممنوع است و تفکیک اراضی مزبور صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون های طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی واگذار شده و تغییر کاربری آنها از سازمان جهادکشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نماید و چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون های فوق الاشاره صورت پذیرد تخلف بوده و سازمان جهادکشاورزی موظف است فسخ واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید.
تبصره – اراضی واگذار شده به شهرک‌های صنعتی دارای کاربری صنعتی بوده و تفکیک آن از رعایت حکم این ماده مستثنی است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

اراضی دولتی: اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از اراضی موات و اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول‌المالک و غیره و نیز اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. 
 

ماده١ـ دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشمانداز بیستسالة آشور، تهای آلی نظام و قانون تهای اجرائی اصل (٤٤ (قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینهها، برنامهها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهرهوری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش آشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده٢ـ به منظور: الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش آمّی و آیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوههای مصرف عوامل تولید و نهادهها در محصولات و تولیدات آشاورزی و منابع طبیعی؛ ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینههای افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهرهوری بخش آشاورزی و منابع طبیعی؛ ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش آشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب تها و ضوابط حاآمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد آشاورزی و سازمانهای حاآمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (آلینیکها)، مجتمعهای درمانی (پلی آلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانهها، بیمارستانهای دامی، مراآز تلقیح مصنوعی و مایهآوبی و شرآتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و آشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراآز فوقالذآر بر تهای حاآمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد آشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاآمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) میباشد. تبصره١ـ مراآز مذآور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذیصلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت مینمایند. تشکّلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط با این مراآز به صورت منطقهای و یا آشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذیصلاح خواهد بود. تبصره٢ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراآز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف آشور و نوع فعالیت و سطحبندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود آه حداآثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد آشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد آشاورزی تأیید و ابلاغ میشود. در صورتی آه فعالیت این مراآز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فنآوری بالا باشد، به آارگیری حداقل یک نفر دآترای متخصص در رشته ذیربط اامی است. تبصره٣ـ مراآز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدآنندگان و بهرهبرداران بخـش آـشاورزی را بر اسـاس تعرفههای اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد آشـاورزی به انجام میرساند. تعرفههای ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نمایندة اتحادیة آـشوری مراآز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشکّل هـر یک از زیربخشهای آشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد آشاورزی رسیده و ابلاغ میگردد. تبصره٤ـ مراآز موضوع این ماده موظف به رعایت تهای حاآمیّتی و برنامههای ابلاغی از سوی وزارت جهاد آشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد آشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. تبصره٥ ـ با آارشناسان و متخصصات و آارآنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط آه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار میشود، مطابق با ماده (٢١ (قانون مدیریت خدمات آشوری عمل خواهد شد. تبصره٦ ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع آارهای دولتی به مراآز موضوع این ماده، رتبهبندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل میباشد. آییننامه اجرایی نحوه رتبهبندی این مراآز، حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره٧ـ آارآنان مراآز موضوع این قانون در صورت استقرار مراآز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر میباشند.

ماده٣ـ بهرهبرداران بخش آشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانشآموختگان رشتههای تخصصی آشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی آه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراآز موضوع ماده (٢ (این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهرهگیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از آمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت میباشند. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد آشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده٤ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراآز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز آتبی از مراجع ذیصلاح صادرآننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده٥ ـ در قالب تهای حاآمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد آشاورزی، بهرهبرداران بخش آشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط منطقهای و یا آشوری در زیر بخشهای مختلف آشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذیصلاح خواهند بود.

ماده٦ ـ دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع آلیه نهادههای تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، ادارة آشتارگاهها، آزمایشگاههای گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد آشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانهها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمهگری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (٢ (و (٥ (این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. تبصره١ـ به منظور حفظ سلامت محصولات آشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانههای جهاد آشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (٦ ( قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ٢٥/١١/١٣٧١ ،به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدآنندگان نهادهها و محصولات نهایی آشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات آشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. تبصره٢ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای آنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواآتیویته)، می، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید. تبصره ٣ـ دولت موظف است تا استقرار آامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد. تبصره٤ـ به منظور حمایت از بهرهبرداران و مصرفآنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات آشاورزی، خرید و فروش نهادهها و محصولات تولیدی، در صورتی آه از اقلام قابل معامله در بورس آالا باشد، باید از طریق شرآت در بورس آالا انجام شود. تبصره٥ ـ فروش نهادههای آشاورزی از قبیل انواع آود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخههای مرتبط آه توسط مراآز موضوع ماده (٢ (این قانون صادر میشود قابل انجام میباشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادرآننده پروانه، لغو میشود. تبصره٦ ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی آشت از طرف آشاورزان و تولیدآنندگان میباشد. الگوی آشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در آشور، حداآثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد آشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ میشود.

ماده٧ـ نماینده تشکلهای موضوع مواد (٢ (و (٥ (این قانون حسب مورد، در جلساتی آه به منظور تصمیمگیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل میشود، به عنوان ناظر شرآت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذیربط شهرستانی، استانی و آشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده٨ ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرآها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از به این عرصهها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلآاری آبخیزداری، پارآهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهرهبرداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعتگردی، توسعه آشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژههای شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذآور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد. تبصره١ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرآزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین میگردد. وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه مذآور باید توسط مجریان طرح حداآثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد. تبصره٢ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا آلی و یا تغییر آاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (آلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهرهبرداری طرح از سوی وزارت جهاد آشاورزی میشود. تبصره٣ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین میگردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر میباشد. همچنین در صورتی آه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد آشاورزی مجاز است عرصه طرح مذآور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذآور قرار دهد. تبصره٤ـ حجم فعالیت و میزان آل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح آشور برای هر سال در بودجههای سنواتی تعیین میگردد. تبصره٥ ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٦/١/١٣٥٩ و آییننامه اجرائی آن مصوب ٣١/٢/١٣٥٩ و مواد (٣ (و (٣١ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب سال ١٣٤٦ و اصلاحات بعدی آن و ماده (٧٥ (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ٢٨/٢/١٣٨٣ از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (٣ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب سـال ١٣٤٦ و اصلاحات بـعدی آن آه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهرهبرداری رسیده و مشمول مصادیق مذآور در این ماده میباشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود. تبصره٦ ـ آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده٩ـ وزارت جهاد آشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک آشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (آاداستر) و نقشههای مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداآثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت آارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره١ـ اشخاص ذینفع آه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (٥٦ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ٢٩/٦/١٣٦٧ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذآور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای آه بدین منظور در مرآز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت آارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره٢ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی آه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی مینمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیشبینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء آامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (٣٣ (اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب ٩/٤/١٣٨٦ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهرهبرداری از اراضی مذآور به صورت اجاره، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز میباشد.

ماده١٠ـ بانکـها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای آشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز آل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهرهبرداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذآور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایهگذاری و سایر ابزارهای بیمهای، تحقق این امر را تضمین نماید.

ماده١١ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و آنترل آانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونهای عمل نماید آه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط آاهش سالانه فرسایش خاک آشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.

ماده١٢ـ به منظور ارتقاء بهرهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشههای طبیعی و مراتع آشور: الف ـ دولت مکلف است تگذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم را جهت آنترل و آاهش عوامل تخریب از طریق بهآارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و آارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونهای ساماندهی نماید آه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع آشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد. ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اآتشاف و بهرهبرداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکانسنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجههای سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد آشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهها اختصاص دهد. وزارت جهاد آشاورزی مکلف است هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداآثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آییننامهای خواهد بود آه حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد آشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـسجمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران میرسد.

ماده١٣ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (١٢ (این قانون، آلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهرهبرداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (٨ (این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (٣ (%حقوق دولتی ناشی از بهرهبرداری از معادن، آلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی آشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرآز در خزانهداری آل واریز و معادل صددرصد (١٠٠ (%وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی آشور به وزارت جهاد آشاورزی اختصاص مییابد.

ماده١٤ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اآولوژیکی) عرصههای طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع آشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونهای اقدام نماید آه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال: الف ـ شاخص رشد آیفیت و آمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب آربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اآولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (٢ (% افزایش یابد. ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن آاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک دهم (١/٣ ( میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد. ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههای سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (١/٣ (میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (٥/٠ (میلیون تن در سال افزایش یابد.

ماده١٥ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونهای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (٤٠ (%به نود درصد (٩٠ (%و سرانه جنگل از هفده صدم (١٧/٠ (هکتار به بیست و پنج صدم (٢٥/٠ (هکتار برسد.

ماده١٦ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکنندة داخلی باشد. تبصره١ـ واردات نهادههای تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد. تبصره٢ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ماده١٧ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (١٢ (قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند د» ماده (١٨ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (٤٩ (%آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید. تبصره ١ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (٦ (این قانون میباشند. تبصره٢ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (٢٥ (%از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمایهگذاری این بخش اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد. پنجاه درصد (٥٠ (%سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز میگردد. تبصره٣ـ صندوقهای موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند ح» ماده (١٠ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند. تبصره٤ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهرهبرداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند. تبصره٥ ـ در اجراء بند ج» ماده (١٨ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ١/٣/١٣٦٢ و اصلاحیههای بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمهگر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز مینماید. نظارت بر عمـلکرد بیمهای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد. تبصره٦ ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (١٣ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی میباشند.

ماده١٨ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش برنامههای توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامههای رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیة شبکههای سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکههای استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید. تبصره١ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیشبینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دورهای در اختیار شبکههای رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد. تبصره٢ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید. تبصره٣ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور میگردد: الف ـ پنج درصد (٥ (%از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور. ب ـ یک در صد (١ (%از چهار درصد (٤ (%سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون. ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامهها. تبصره٤ـ آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ماده١٩ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژهها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمعهای گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجههای سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای فروش به قیمت تمام شده» و یا اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

ماده٢٠ـ به دولت اجازه داده میشود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال به سی هـزار میلیـارد (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ( ریال افزایش دهد: الف ـ کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (٦٠ (قانون برنامه سوم و بند هـ» ماده (١ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد. ب ـ آلیة وصولیهای تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصرهها و آمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول آشاورزی و منابع طبیعی) آه عاملیت آن بر عهده بانک آشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (١١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال به حساب سرمایه دولت در بانک آشاورزی منظور میگردد. ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک آشاورزی منظور گردد.

ماده٢١ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترآیب جنسیتی دانشجویان رشتههای تحصیلی دانشگاهها، مراآز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با آشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی آه توسط وزارت جهاد آشاورزی انجام میشود، ساماندهی نمایند.

ماده٢٢ـ وزارت جهاد آشاورزی موظف است حداآثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به: الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدآنندگان بخش آشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن. ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع آشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT.( ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات آشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده٢٣ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراآز آموزشی آه مبادرت به آموزش رشتههای مرتبط با بخش آشاورزی و منابع طبیعی مینمایند، موظفند از طریق مراجع ذیربط قانونی و با آاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع آاردانی و آارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی آارورزی متناسب با واحدهای آسر شده و حداآثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصههای منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج آشاورزی و منابع طبیعی آشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی آارورزی توسط این مؤسسات میباشد.

ماده٢٤ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفهجویی سوخت ناشی از برقی آردن چاههای آب آشاورزی را به حسابی آه در خزانهداری آل افتتاح میگردد، واریز نماید تا جهت برقی آردن چاههای آشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرآتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد آشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.

ماده٢٥ـ وزارت جهاد آشاورزی موظف است حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهرهوری آب آشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به آمیسیون آشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را آه برای اجرائی شدن مستم ارائه پیشنهادهایی است آه نیازمند تأمین اعتبار میباشد، این موارد را در بودجههای سالانه درج و ارائه نماید.

ماده٢٦ـ در راستای افزایش بهرهوری با رویکرد تقاضا محور آب آشاورزی و رعایت الگوی بهینة آشت، وزارت نیرو موظف است حداآثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهرهبرداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش آشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضههای آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب آشاورزی به عمل آورد.

ماده٢٧ـ دولت مکلف است به گونهای برنامهریزی نماید آه تا سال ١٤٠٤ هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجههای سنواتی، حداقل پانزده درصد (١٥ (%متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة آشور (هفت و نیم درصد (٥/٧ (%از محل آنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (٥/٧ (%از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی آشور اضافه گردد و صددرصد (١٠٠ (%ترامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای آشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده٢٨ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهرهوری ماشینهای آشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهرهبرداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهرهبرداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترآیب مناسب ماشینهای آشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید. تبصره١ـ نیروی انتظامی مکلف به شمارهگذاری و ارائه شناسنامة مالکیت آلیة ماشینآلات خودآششی آشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش آشاورزی میباشد. تبصره٢ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشینآلات آشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونهای تعیین نماید آه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء آیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود.

ماده٢٩ـ به منظور آنترل آیفی، بازرسی و صدور گواهی آیفیت محصولات آشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و آاهش ضایعات محصولات آشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد. آئیننامه اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده٣٠ـ به منظور افزایش آیفیت تولیدات دام (موضوع ماده ٢١ قانون نظام جامع دامپروری) و آنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و آاهش ضایعات، وزارت جهاد آشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدآنندگان بخش آشاورزی آه از خوراک آماده و استاندارد آارخانههای تولید خوراک دام استفاده مینماید، با استفاده از یارانهها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی آلیة آارخانههای خوراک دام مشمول استاندارد اجباری میباشد.

ماده٣١ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهرهبرداران و تولیدآنندگان بخش آشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید: الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی آه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل آشور تولید شود. ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی آه بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهادههای مصرف شده ایجاد مینماید و یا حلقههای بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و میتواند محور رشد بخش آشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (١٠ (%سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد. پ ـ محصولات خاص منطقهای: محصولاتی آه تولید آنها در آشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقهای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود. ترآیب نوع محصولات در طبقهبندی فوقالذآر طی برنامههای پنجساله توسعة آشور توسط وزارت جهادآشاورزی تعیین و ابلاغ میگردد. 

ماده٣٢ـ در اجراء ماده (٣١ (این قانون، وزارت جهاد آشاورزی مکلف است در قالب بودجههای سنواتی و یارانههای مصوب در اختیار، به گونهای برنامهریزی آند آه: الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدآنندگان با بهرهوری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهرهوری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با آیفیت منطبق بر برنامههای الگوی آشت، پاداش بهرهوری پرداخت نماید. ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتکائی آشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حقبیمه به بیمهگران غیردولتی، آه در راستای اجراء الگوهای بیمهای مورد تأیید این وزارتخانه عمل میآنند، اقدام نماید. ج ـ به منظور آاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدآنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدفگذاری شده، نسبت به برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام نماید. محصولات هدفگذاری شده، توسط وزارت جهادآشاورزی انتخاب و اعلام میگردد. د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیتهای نسبی بخش آشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش آشاورزی اعم از آمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه آمکهای غذایی به آشورهای هدف، اقدام نماید. آئیننامة اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد. 

ماده٣٣ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات آشاورزی، در قالب بودجههایسنواتی و اعتبار مصوب، ت قیمتتضمینی نیز برقرار میشود. تولیدآنندگان محصولاتآشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی آالای آشاورزی عرضه نمایند. در صورت آاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدآنندگان پرداخت میگردد. وزارت جهادآشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت ت خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آئیننامه اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده٣٤ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوههای عملی و راههای آمّی و آیفی تحقق تهای سند چشمانداز بیست ساله آشور در بخش آشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، سند ملی توسعه بخش آشاورزی»، سند ملی توسعه منابع آب»، سند ملی حفاظت محیطزیست و توسعة پایدار» در افق چشمانداز ١٤٠٤ هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنجساله را حداآثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند. ماده٣٥ـ دولت موظف است هر سال و حداآثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد آمّی و آیفی بخش آشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهرهوری (آل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشینآلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایهگذاری در این بخش و ضرایب خودآفایی و امنیت غذایی را تهیه و به آمیسیون آشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٦/٥/١٣٨٩ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای ملی ـ علی لاریجانی

حل و فصل اختلاف توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف) است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف، از یک قرارداد خصوصی اام‌آور بین طرفین اختلاف (موافقت‌نامه داوری) کسب می‌کنند. این شخص/اشخاص ثالث، داور نامیده می‌شوند که هم می‌توانند شخصیت حقیقی (فرد) باشند و هم شخصیت حقوقی (مثل شرکت یا مؤسسه). طرفین اختلاف می‌توانند هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در زمان اجرای قرارداد و هم بعد از طرح دعوی در دادگاه به انتخاب داور بپردازند

همه اختلافات قابل رجوع به داوری نیستند؛ مثلاً اختلافات مربوط به اصل عقد ازدواج و فسخ آن، طلاق، نسب و اختلافات مربوط به ورشکستگی، امور کیفری و ارتکاب جرم (حتی جرایم قابل گذشت) و امور حسبی از جمله اختلافاتی هستند که خارج از صلاحیت داوری بوده و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شوند

موافقت‌نامه داوری 

 یک توافق بین طرفین اختلاف است که بر اساس آن، تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، به وجود آمده به داوری ارجاع داده می‌شود. این موافقت‌نامه می‌تواند کتبی (سند رسمی یا عادی)، شفاهی، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد. موضوع داوری باید در موافقت‌نامه داوری مشخص شده باشد، اما لازم نیست که طرفین اختلاف داور را هم در آن موافقت‌نامه تعیین کنند. موضوع داوری هم می‌تواند عام باشد (مانند تمام اختلافات بین طرفین در هر زمینه‌ای) و هم خاص (مانند اختلافات ناشی از یک موضوع خاص). موافقت‌نامه داوری یک عقد لازم است که به صورت یک‌طرفه قابل فسخ نیست و براساس اصل نسبی بودن قراردادها، فقط نسبت به طرفین اختلاف مؤثر است. یعنی اختلافات اشخاص ثالث، به داوری ارجاع نمی‌شود، مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق کند. علاوه بر این، موافقت‌نامه داوری می‌تواند پیشااختلاف، پسااختلاف، مطلق یا مقید باشد.

طرفین اختلاف می‌توانند در مورد تعداد داوران با همدیگر توافق کنند. آن‌ها می‌توانند یک شخص یا بیشتر را برای داوری در نظر بگیرند. اگر تعداد داور بیشتر از یک شخص باشد، به آن‌ها هیأت داوری می‌گویند. معمولاً افراد سعی می‌کنند هیأت داوری، عدد فرد (۳ نفر، ۵ نفر) باشد اما داوری به صورت اعداد زوج (۲ نفر، ۴ نفر) هم امکان‌پذیر است. اما بنابر قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین از قبل در مورد تعداد داور تصمیم نگرفته باشند، در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق ۳ داور رسیدگی می‌شود. در این وضعیت، هرکدام از طرفین اختلاف یک داور اختصاصی را معرفی می‌کنند و یک نفر دیگر را هم به عنوان داور سوم (سرداور، داور ثالث، داور مشترک) در نظر می‌گیرند. البته، قانون تجارت، انتخاب داور سوم را برعهده داوران اختصاصی قرار داده، نه خود طرفین اختلاف. داوری که انتخاب می‌شود، هم می‌تواند تبعه ایران باشد و هم می‌تواند شخص خارجی باشد و اصولاً تابعیت داور، جز در موارد استثنایی، محدودیتی برای انتخاب او ایجاد نمی‌کند.

.

موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1337

ماده 1- تعاریف واصطلاحاتی که دراین آیین نامه به کاربرده می شود ازلحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور به شرح زیر می باشد :

1- زارعین صاحب اراضی نسقی : زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که براساس مراحل سه گانه قوانین ومقررات اصلاحات اراضی نسق زارعی به آنها واگذار گردیده و یا درآمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زارعی قید شده باشد

2- مالکین  وصاحبات باغات و تاسیسات : به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین ومقررات اصلاحات اراضی ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر برمالکیت ،قوانین ثبتی ،آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشد.

3- باغ : طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع کشور می باشد .

4 - قانون : عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی

5 -  هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی : که در این آیین نامه به اختصار هیأت نامیده می شود، مرکب از :  

1 ـ مدیر جهاد کشاورزی .2 ـ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری .3 ـ عضو جهاد کشاورزی ( کارشناس جنگل و مرتع با  پیشنهاد  مدیر کل منابع طبیعی  و آبخیز داری  و تایید  و ابلاغ  رئیس  سازمان جهاد کشاورزی 4 ـ عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر اموراراضی استان ( هیأت واگذاری زمین ) .5 ـ قاضی با معرفی رئیس دادگستری استان .6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط

6 – شعب ویژه : شعبی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل می گردد.

ماده 2- هیات دراداره منابع طبیعی و یا واحد جایگزین درهرشهرستان تشکیل می شود ومسئولیت اداره جلسات هیات به عهده رییس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد .

تبصره 1 - دبیرخانه هیات مذکور زیرنظر رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا واحد جایگزین تشکیل می گردد. کلیه امور دبیرخانه تحت نظر رئیس دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد شد .  

تبصره 2- به منظور ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه هیأت های شهرستان ها و پیگیری امور مربوطه دبیرخانه ای در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است نظارت  لازم را بر حسن اجرای قانون و آیین نامه معمول نماید.

ماده 3- در اجرای قانون ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف می باشند در شهرستان هایی که تا کنون هیات های موضوع این آیین نامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هیات های مذکور اقدام و روسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حد اکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نمایندگان قانونی خود را به دبیر خانه هیأت در هر شهرستان معرفی نمایند  ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند.

تبصره 1 –  دبیرخانه هیأت موظف است از تمامی 7 عضو هیأت برای شرکت در جلسه دعوت بعمل آورد بدیهی است ، جلسات هیأت با حضور حد اقل 5 نفر از 7 نفر اعضا رسمیت می یابد.

تبصره 2 – هیأت می تواند از خبرگان محلی غیر رسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید

ماده 4- هرهیات بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقراردر رومه محلی  وکثیرالانتشار و ابلاغ به شورا های اسلامی روستا های آن حوزه اعلان نماید.

ماده  5 -  رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای مقررات ماده قانون ملی شدن جنگل های کشور ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی  و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیأت می باشد.

تبصره 1-معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده ( یا نمایندگان قانونی آنها ) اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم وهمراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری  شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را  دریافت می نماید ( معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه وسایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید ودرصورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد).

تبصره 2- در صورتیکه در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تبصره 3 – سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری  کشور وادارات کل منابع طبیعی  و آبخیزداری نیز می توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی ازنحوه اجرای قانون ملی شده جنگل ها وماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها ومراتع واصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی  و ذخائر جنگلی که به موجب آن منابع ملی بعنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد  اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.

تبصره 4 -سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری  کشور دفتر ثبت اعتراض  و آراء  وهمچنین فرم  های مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرم های نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیأت ها قرار دهد

تبصره  5 – اعتراضات وارده دردفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود این دفتر مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات د ر صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیات امضا ومهر می شود.

 تبصره 6-مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیات عبارت است از :

1-تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین

2-ارائه دلیل سمت (اصیل،وکیل،قائم مقام، یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین

3-ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع یک این آیین نامه بوسیله معترض یا معترضین

4-ارائه نقشه دارای مختصات  UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز بوسیله معترض یا معترضین

5-پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیات

بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیات از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه شده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی به هیات ارائه نماید.

تبصره 7- در خصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک ، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض ، گواهی مدیریت امور اراضی  استان که حسب مورد بر اساس تصمیم شورای اصلاحات اراضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد.

تبصره  8- در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاک هایی که قبلاّ بصورت کلی و نسبت به کل پارک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیات با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتی را به هیات گزارش نموده، تا هیات و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رای صادره قبلی هیات ، اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 7- در صورتیکه عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیات مکلف است،حسب مورد از نمایندگان ارگان های مذکور بعنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید.

تبصره - آراء صادره از هیات در خصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیات جهت اقدامات بعدی(اعم از اعتراض ، اجرا و .) حسب مورد به ارگان های مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می گردد.

ماده  8 - هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگل ها ، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایرجنگلی(مصوب سال1371)و آئین نامه های مربوطه حسب مورد رسیدگی می نمایند.

ماده  9- هیات با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض یا معترضین با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیریت جهاد کشاورزی ،اداره ثبت اسناد و املاک سایر مراجع ذیربط ، معاینه محل و عند الوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش سفیدان محلی و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی تفسیر شده، به موضوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال  و ابهام  به همراه فرم های اظهار نظر کارشناسی در صورت جلسه نوشته  به نحوی که گردش کار پرونده اجرای مقررات ملی شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا هیات در فرم های مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رای در اختیار قاضی  عضو هیات قرار می دهد.

تبصره 1- هیات صرفاّ نسبت به تشخیص ملی  یا مستثنیات بودن عرصه  مورد اعتراض رسیدگی  و اتخاذ تصمیم می نماید و از آنجائیکه آراء صادره قاضی هیات ااماّ به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد، در صورت صدور رای نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود

تبصره  2-در صورتی که محل مورد اعتراض بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق  برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بعنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه ، و دبیرخانه هیات مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید.

ماده 10-قاضی عضو هیات با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیأت و خبرگان محلی غیر رسمی -در صورت استفاده) و بررسی پرونده رأی خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام می نماید.رأی قاضی هیأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح می باشد.

تبصره - نقشه ور شده به مهر دبیرخانه و امضاء اعضاء و قاضی هیأت جزو لاینفک رأی می باشد و کلیه مراحل رسیدگی  به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید بر اساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد.

ماده  11- دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلا فاصله با رعایت مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.

ماده  12- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آئین نامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یک بار گزارشات مربوط به چگونگی  اجرای قانون و این آئین نامه را به معاون  وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید.

تبصره -شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 13 -ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیأت بعمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رای قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رأی، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند.

ماده 14-هر یک از اعضاء هیأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئین دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیأت بر اساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 15-مأمورین و کسانیکه مأمور اجرای مقررات قانون و این آئین نامه می باشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد.

ماده 16- معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشوربه معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ارائه می نماید

ماده 17- سازمان های جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصه هایی که اجرای رأی نهایی و قطعی هیأت  بعنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده می شود بوسیله مامورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع اقدام می نمایند

ماده 18- به هر یک از اعضای هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آیین نامه همکاری می نمایند متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگل ها . مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ می گردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حق احمه پرداخت خواهد شد.

ماده 19-با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیأت صرفاّ تا تاریخ 11/6/1390 مکلف به پذیرش اعتراض می باشد و پس از این تاریخ شعب ویژه ،مرجع پذیرش اعتراض می باشند.

ماده 20 -اصلاحات لازم در آئین نامه توسط سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 21-این آئین نامه اصلاحی در21ماده و17تبصره درتاریخ 1390.2.26به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده وجایگزین آئین نامه مصوب 1373.7.16 وزارت جهاد سازندگی سابق گردیده، ازتاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

در ایران مناطق چهارگانه محیط زیست شامل محدوده های طبیعی با ارزش زیست محیطی هستند که همه آن ها تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست ایران اداره می شوند. این مناطق

1شامل پارک ملی،

پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، دشت، آب و کوهستان اطلاق می شود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرد.

2اثر طبیعی ملی،

این پدیده یا مجموعه ها دارای ارزش های علمی، تاریخی، حفاظتی و طبیعی هستند و اقدامات حفاظتی مختلفی روی آن ها صورت می گیرد که باید این مورد را تضمین کنند که در طول زمان پایداری بهره برداری غیر مصرفی از آن ها صورت گیرد.

3پناهگاه حیات وحش

محدوده وسیعی از منابع طبیعی کشور است که در آن زیستگاه های طبیعی نمونه و شرایط خاص اقلیمی برای جانواران وحشی متفاوت فراهم است. این پناهگاه ها تحت حفاظت هستند و محیط مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی به خصوص در ارتباط با جانوارن وحشی به حساب می آیند. این پناهگاه ها باید به قدری وسعت داشته باشند که نیاز گونه های جانوری، پیوستگی و ارتباط متقابل آن ها را تضمین کند. در مواقع خاصی به شرط سازگار بودن، بهره برداری مصرفی و فعالیت های گردشگری کنترل شده در این پناهگاه ها مجاز است. البته در نظر داشته باشید که در مواقع بسیار خاصی این امکان صورت پذیر است و مثلا اگر شخصی بخواهد از یک پناهگاه حیات وحش دیدن کند، باید با مجوز رسمی وارد محدوده شود.

4منطقه حفاظت شده است.

محدوده هایی از منابع طبیعی گفته می شود که از نظر ضرورت حفظ، تکثیر و احیای نسل جانوران ایجاد می شود و برای این فعالیت ها حقوق جوامع محلی در نظر گرفته خواهد شد. فعالیت های گردشگری و بهره برداری های مصرفی بر اساس قانون و طرح جامع مدیریت مناطق در این منطه ها مجاز است. این مناطق می توانند شامل جنگل، مرتع، دشت، مناطق آبی، کوهستان و … باشند که مقررات مربوط به آن ها تاحدودی شبیه پناهگاه حیات وحش است

محدوده هایی از منابع طبیعی گفته می شود که از نظر ضرورت حفظ، تکثیر و احیای نسل جانوران ایجاد می شود و برای این فعالیت ها حقوق جوامع محلی در نظر گرفته خواهد شد. فعالیت های گردشگری و بهره برداری های مصرفی بر اساس قانون و طرح جامع مدیریت مناطق در این منطه ها مجاز است. این مناطق می توانند شامل جنگل، مرتع، دشت، مناطق آبی، کوهستان و … باشند که مقررات مربوط به آن ها تاحدودی شبیه پناهگاه حیات وحش است

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
1358.05.22

‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پیشنهاد
وزارت مسکن و شهرسازی آیین‌نامه قانون لغو مالکیت‌اراضی موات شهری و کیفیت عمران
آن را به شرح زیر تصویب نمودند:
‌فصل اول - نحوه اعلام به مالکین
‌ماده 1 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به مالکین اراضی مشمول تبصره ذیل ماده یک
قانون مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت‌عمران آن مصوب 58.4.5 شورای انقلاب اسلامی
از طریق جراید کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های گروهی اعلام نماید که ظرف مهلت‌های
تعیین شده در‌ماده 6 این آیین‌نامه نسبت به عمران و آبادی اراضی خود با رعایت
ضوابط این آیین‌نامه اقدام نمایند و گرنه پس از انقضای مهلت مقرر و عدم اقدام‌نسبت
به عمران و آبادی، زمین بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
‌فصل دوم - مقررات تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی
‌ماده 2 - زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در
آن به عمل نیامده باشد، عمران و آبادی قابل قبول به شرح زیر‌است.
2 - 1 - زمین قبلاً به صورت خانه بوده و در سند مالکیت قید شده باشد.
2 - 2 - هر گاه در زمین قبلاً ساختمانی بوده و بعداً خراب شده و فعلاً بقایای آن
مشهود باشد و در این صورت معادل 4 برابر مساحت زیربنای‌ساختمان مخروبه، احیاء شده
محسوب می‌گردد.
2 - 3 - اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغهای گل که لااقل (4).(3) مساحت زمین آن
زیر کشت باشد.
2 - 4 - باغ مشجر اعم از مثمر و غیر مثمر که در هر صد متر مربع 6 - اصله درخت سه
ساله کاشته شده باشد. مشروط بر این که با در نظر گرفتن‌خیابان‌بندی و تأسیسات مورد
نیاز باغ لااقل (4).(3) از مساحت زمین مشجر باشد.
2 - 5 - نوع استفاده از اراضی و باغات مذکور در بندهای 2 - 3 و 2 - 4 تغییر ناپذیر
است ولی صاحبان این اراضی و باغات می‌توانند با رعایت‌مقررات شهرداری محل برای
ست شخصی و یا رفع نیازمندیهای زراعی و باغداری یک دستگاه ساختمان که مساحت زیر
بنای آن از 250 متر مربع‌ ننماید احداث نمایند.
2 - 6 - در صورتی که در زمین ساختمان احداث شده باشد، لااقل یک طبقه آن کامل مسقف
و قابل بهره‌برداری بوده و مجموع مساحت زیر بنای‌آن از (4).(1) مساحت کل زمین کمتر
نباشد.
2 - 7 - در مورد پارکینگ‌ها - اتوشویی‌ها - تعمیرگاه‌ها و تأسیسات مشابه عمران آن
تابع ضوابط طرح جامع بوده و در شهرهایی که ضوابطی‌موجود نباشد شهرداریها ضوابط آن
را تعیین خواهند نمود. و چنانچه تأسیساتی که در گذشته به وجود آمده است دارای
پروانه کسب بوده و یا دائر باشند‌احیاء شده محسوب می‌شود.
2 - 8 - هر گاه اعیانی استخر شنا یا ورزشگاه باشد در این صورت مساحتی معادل حداکثر
8 برابر سطح زیر بنا احیاء شده محسوب می‌شود.
2 - 9 - اراضی مشمول بندهای 2 - 9 و 2 - 8 غیر قبال تفکیک بوده و نوع استفاده از
آنها تغییر ناپذیر است. ولی مالکین آن می‌توانند طبق‌ضوابط شهرداریها نسبت به
تکمیل و مرمت آنها اقدام نمایند.*
*>>‌پاورقی: به موجب اصلاح بند 9 ماده 2 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات
شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58.6.12 مندرج در صفحه175 این مجموعه، عبارت "‌اراضی
مشمول بندهای 2 - 9 - و 2 - 8 غیر قابل." به عبارت "‌اراضی مشمول بندهای 2 - 7 و
2 - 8 غیر قابل" اصلاح‌شده است.<<
‌ماده 3 - کسانی که اراضی آنها مشمول تبصره ذیل (‌ماده یک) قانون اصلاح قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب58.4.28 شورای انقلاب اسلامی می‌باشد
و در پروانه ساختمانی آنها مدت معین نشده باشد مکلفند ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار
این آیین‌نامه به‌دستگاه‌های ذیربط مراجعه و تاریخ متناسبی را که برای عمران اراضی
آنها وسیله دستگاه‌های مذکور معین می‌شود رعایت نمایند.
‌ماده 4 - کسانی که تا قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون لغو مالکیت اراضی
موات شهری و کیفیت عمران آن برای عمران زمین خود پروانه‌دریافت نموده و کار را نیز
شروع نموده باشند مکلفند نسبت به عمران زمین خود طبق ضوابط این آیین‌نامه در مدت
قید شده، در پروانه ساختمان اقدام‌نمایند و چنانچه در پروانه ساختمانی آنها مدت
معین نشده باشد باید به شهرداریها مراجعه و تاریخ متناسبی را که برای عمران اراضی
آنها معین می‌شود‌رعایت نمایند.
‌فصل سوم
‌اراضی مشمول تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
‌ماده 5 - مساحت یک قطعه زمین کوچک در تبصره فوق‌الذکر برای شهرهایی که مطابق
سرشماری سال 1355 بیش از دویست هزار نفر جمعیت‌دارند 1000 متر مربع و برای شهرهایی
که کمتر از 200 هزار نفر جمعیت دارند 1500 متر مربع خواهد بود.
‌تبصره 1 - هر گاه قطعه کوچک بیش از مساحت پیش‌بینی شده در ماده 5 بوده و مازاد به
صورت یک قطعه مستقل قابل تفکیک و استفاده نباشد در‌این صورت مساحت اضافی جزو قطعه
محسوب است.
‌تبصره 2 - مراد از مالکیت خانه مسی مندرج در تبصره ذیل ماده 1 قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مالکیت 6 دانگ‌اعیانی واحد مسی
می‌باشد.
‌ماده 6 - مهلت مقرر برای عمران زمین‌های کوچک موضوع تبصره 1 قانون لغو مالکیت
اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تعیین‌می‌گردد.*
*>>‌پاورقی: مطابق آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای انقلاب اسلامی مندرج در
صفحه 248 این مجموعه، بندهای 1 و 2 و 3 ماده 6‌اصلاح شده‌اند.<<
6 - 1 - در شهرهایی که برابر سرشماری سال 1355 کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند از
تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه 6 سال‌می‌باشد.
6 - 2 - در شهرهایی که برابر سرشماری سال 1355 بیش از 50 هزار نفر کمتر از 200
هزار نفر جمعیت دارند از تاریخ اعلام قبول درخواست‌صدور پروانه 5 سال می‌باشد.
6 - 3 - در شهرهایی که برابر سرشماری سال 1355 بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارند از
تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه 4 سال‌می‌باشد.
‌ماده 7 - کسانی که در تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت
عمران آن مصوب 58.4.5 شورای انقلاب اسلامی صاحب‌یک واحد مسی بوده ولی در رهن
بانک وام‌دهنده در مقابل وام مسکن می‌باشد از نظر این آیین‌نامه مالک شناخته نشده
و از مزایای تبصره ماده یک‌قانون برخوردار می‌شوند**.
**>>‌پاورقی: این ماده به موجب ماده 7 اصلاحی مصوب 58.10.5 شورای انقلاب اسلامی
مندرج در صفحه 236 این مجموعه اصلاح شده‌است.<<
‌ماده 8 - اشخاص مشمول تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت
عمران آن در صورتی که مشاعاً مالک زمینی باشند هر‌یک از آنها می‌توانند در سهم خود
از مزایای قانونی مندرج در این فصل استفاده کنند.
‌فصل چهارم - تعیین تکلیف اراضی موات
‌ماده 9 - مالکین اراضی موضوع ماده 2 این آیین‌نامه که زمین خود را مشمول یک یا
چند بند ماده مزبور می‌دانند مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ‌تصویب این آیین‌نامه
به محل‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کنند مراجعه نمایند و با تسلیم
فتوکپی سند مالکیت زمین و کروکی مربوط‌تقاضای صدور گواهی مبنی بر موات نبودن زمین
خود دریافت دارند.
‌ماده 10 - افرادی که بر اساس این قانون خود را مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون
می‌دانند باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه‌درخواست خود را منضم به
فتوکپی سند مالکیت زمین با کروکی مربوط به محل‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین
نموده مراجعه و گواهی لازم‌دریافت نمایند***.
***>>‌پاورقی: این ماده به موجب ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای
انقلاب اسلامی مندرج در صفحه 247 این مجموعه‌اصلاح شده همچنین مطابق مصوبه
58.11.13 شورای انقلاب اسلامی مندرج در صفحه 263 این مجموعه 3 تبصره به این ماده
الحاق گردیده‌است.<<
‌ماده 11 - اراضی موات متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی
که شمول حکم مستم ذکر نام آنها است نیز در اختیار‌وزارت مسکن و شهرسازی قرار
خواهد گرفت.
‌تبصره - موقوفات عام که اسناد مالکیت وقفنامه‌های آنها حاکی از عمران و آبادی در
آن باشد احیاء شده محسوب می‌گردد. ولی در هر حال مشمول‌بند 2 - 5 - این آیین‌نامه
خواهد بود و اگر ضروری باشد از این گونه اراضی استفاده‌ای غیر از آنچه در وقفنامه
ذکر شده است بشود موافقت هیأت وزیران‌اامی است.
‌ماده 12 - مراد از محدوده قانونی (25 ساله) مذکور در ماده یک قانون لغو مالکیت
اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن محدوده‌ای است که بر‌طبق ضوابطی که از طرف وزارت
مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود تعیین شده باشد.
‌ماده 13 - شهرداریها در موقع صدور پروانه ساختمان برای کسانی که طبق تبصره ذیل
ماده یک قانون می‌خواهند اقدام به عمران نمایند موظف‌می‌باشند تعهد لازم را از
متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده
یک قانون نبوده، تصرف او بر روی‌زمین تصرف غیر قانونی در تعرض به اموال عمومی تلقی
می‌شود و طبق مقررات مربوطه با او رفتار خواهد شد.
‌ماده 14 - هر گاه شهرداریها به علت ضوابط و مقررات طرح جامع و یا به علل دیگر
نتوانند برای متقاضیان پروانه صادر نمایند. وزارت مسکن و‌شهرسازی باید با درخواست
شهرداریها معادل زمین اینگونه اشخاص از نزدیکترین زمین‌هایی که به مالکیت دولت
درآمده است به آنها واگذار نماید*.
*>>‌پاورقی: این ماده به موجب ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای
انقلاب اسلامی مندرج در صفحه 247 این مجموعه اصلاح‌شده است.<<
‌ماده 15 - در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت
عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است.‌اعلام وزارت مسکن و شهرسازی
برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمانی کافی است و سازمان
ثبت اسناد و املاک و‌شهرداریها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند
بود.
‌فصل پنجم - نحوه واگذاری اراضی
‌ماده 16 - زمینهایی که در داخل محدوده‌های خدماتی شهری به تصرف دولت در می‌آید
باید مجاناً برای نیازمندیهای عمومی شهر اختصاص یابد و‌در صورتی که زمین با تشخیص
شهرداری محل و تصویب مقامات ذیصلاح شهر مازاد بر نیازمندیهای عمومی شهر باشد وزارت
مسکن و شهرسازی‌نسبت به واگذاری این گونه زمین‌ها به متقاضیان اقدام خواهد نمود.
‌ماده 17 - اراضی خارج از محدوده خدماتی شهرها که در داخل محدوده قانونی است باید
از طرف وزارت مسکن و شهرسازی آماده و بر اساس‌طرحهای تفصیلی تفکیک شده و زمین‌هایی
که برای نیازمندیهای عمومی شهر اختصاص یافته مجاناً در اختیار مؤسسات ذیصلاح دولتی
قرار گیرد و‌زمین‌هایی که به بخش خدماتی خصوصی واگذار می‌شود باید با نظر شهرداری
و تصویب مقامات ذیصلاح شهر برای عمران فروخته شود.
‌ماده 18 - زمینهایی که برای واحدهای مسی تک واحدی آماده‌سازی و تفکیک شده با
رعایت اولویت‌های زیر در صورتی که تعداد متقاضی‌واجد شرایط بیش از قطعات مورد
معامله باشد از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان فروخته خواهد شد.
18 - 1 - متقاضی خود و فرزندان تحت تکفل او فاقد واحد مسی باشند.*
*>>‌پاورقی: این بند به موجب آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای انقلاب اسلامی
مندرج در صفحه 247 این مجموعه اصلاح شده‌است.<<
18 - 2 - تاریخ ست و اشتغال در محل مورد تقاضا نباید بعد از فروردین سال 1353
باشد و کسانی که مدت بیشتری در محل مورد تقاضا‌ست داشته باشند اولویت خواهند
داشت.**
**>>‌پاورقی: مطابق مصوبه 59.2.13 شورای انقلاب اسلام در صفحه 287 این مجموعه
تبصره‌ای به بند 2 ماده 18 اضافه شده است.<<
18 - 3 - متقاضی باید امکانات مالی لازم برای ساختمان را تأمین کرده باشد.
‌ماده 19 - وزارت مسکن و شهرسازی، قیمت زمین‌های آماده شده را بر اساس هزینه متوسط
تأسیسات زیربنایی و درصدی بابت سایر هزینه‌های‌بالاسری آنها و با رعایت نحوه
استفاده از مین تعیین و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد کرد. جزییات ضوابط و
شرایط واگذاری اراضی در هر‌منطقه را وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شهرداری محل
تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسانید.
‌ماده 20 - در زمینهایی که ساختمان بیش از یک واحد مجاز می‌باشد (‌آپارتمان‌سازی)
متقاضیان احداث آپارتمان می‌توانند به صورت گروهی با‌وکالت رسمی یک نفر با رعایت
طرح جامع و تفضیلی شهر و مفاد ماده 18 این آیین‌نامه نسبت به احداث ساختمان اقدام
نمایند.
‌ماده 21 - شرکتهای رسمی تأمین مسکن که شرایط و صلاحیت آنها طبق ضوابطی باشد که از
طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است‌می‌توانند درخواست زمین نموده و اقدام به
احداث آپارتمان و یا خانه تک واحدی نموده و طبق قیمتی که بیش از قیمتی که وزارت
مسکن و شهرسازی‌تعیین می‌کند نباشد نسبت به فروش آنها اقدام نمایند***.
***>>‌پاورقی: مطابق آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای انقلاب اسلامی مندرج در
صفحه 247 این مجموعه تبصره‌ای به ماده 21‌اضافه شده است.<<
‌ماده 22 - واگذار قطعی زمین موقعی انجام خواهد گرفت که گواهی پایان عملیات
ساختمانی از طریق مراجع ذیصلاح صادر شده باشد.
‌ماده 23 - تاریخ اجرای این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی در هر شهر تعیین
و اعلام خواهد شد.

پاورقی: به قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 و آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی
شهری مصوب 61.3.30 مراجعه شود.

مالکیت خصوصی (به‌ویژه بر زمین) سست و ناپایدار و بر اشکال گوناگون تیول‌داری قرار داشت که در آن ملک به‌عنوان یک امتیاز نظامی- دیوانی به فرد واگذار می‌شد. نه اینکه به‌عنوان یک حق اشرافی پذیرفته شود. به این دلیل و به دلایل دیگر مالکیت خصوصی نمی‌توانست پایدار بماند و تمرکز یابد. خود دولت بخش مهمی از زمین‌های زراعی را در تملک داشت. نظام منوری۱ وجود نداشت و مالکان یک طبقه اجتماعی شهری را تشکیل می‌دادند. سرواژ۲ وجود نداشت و جز در مورد پرداخت سهم محصول (یا گهگاه اجاره) و مالیات به عوامل گوناگون استثمار، هیچ نوع نظام سنتی، حقوق و تعهدات دهقانی وجود نداشت. شهر و شهرستان‌ها نسبتا وسیع و متعدد بودند، تجارت گسترده و امری تخصصی بود و در بخش شهری پول هم به‌عنوان وسیله مبادله و هم به‌عنوان ذخیره ارزش نقش بارزی داشت. در نتیجه قدرت ی-اقتصادی در طول تاریخ در شهرها متمرکز شده بود و نه بالعکس. قدرت ی (در تمام سطوح اداری» کشور، صرف نظر از اینکه یک بوروکراسی متمرکز بزرگ وجود داشت یا نه) مستبد و مطلق بود. تحرک اجتماعی فراوان بود و در گذر زمان یا در نقاط مختلف شهروندی اشرافی (آریستوکراتیک) یا بورژوایی وجود نداشت.

انقلاب مشروطه بر علیه استبداد سنتی بود. از سوی بازاریان، ملاکین و متحدان اجتماعی مختلف و روشنفکرشان رهبری می‌شد و خواه و ناخواه به تقسیم قدرت ی و تقویت مالکیت خصوصی (هم بر زمین و هم بر سرمایه تجاری) انجامید. امحای تیول‌داری در مجلس اول نه تنها به نفع مالکان بلکه به نفع بازاریان نیز بود که در واقع (همراه متحدان روشنفکرشان) در مجلس صاحب اکثریت بودند. این اقدام برای مالکیت‌های موجود در هنگام تصویب لایحه مجوزی قانونی ایجاد کرد و امتیاز» سنتی مالکان را به حق مالکیت قراردادی بدل کرد که به دلایل زیر به نفع بازرگانان نیز تمام شد: این اقدام قدرت ی- اقتصادی دولت را همانگونه که همه طبقات اجتماعی حامی انقلاب آرزو داشتند، کاهش داد و در واقع به نفع آن دسته بازرگانان نسبتا بزرگی (که بسیاری از آنها بر ثروت خود از طریق تجارت بین‌الملل افزوده بودند.) و پاره‌ای از مالکان تمام شد که از دولت بی‌پول زمین خریده بودند.

به این سان راه ملکداری برای بازرگانان علاقه‌مند نیز هموار شد. فئودالیسم علت اقتدار ی و انحصار اقتصادی زمینداری و ضعف نسبی مالکیت بورژوایی در اروپا بود. بنابراین بورژوازی برای شکستن آن انحصار و نیز تقویت حقوق مالکیت خاص خود، باید با نظام فئودالی در افتد. در ایران نظام استبدادی، علت اقتدار و انحصار مالکیت دولتی و ضعف نسبی همه انواع مالکیت خصوصی بود. بنابراین طبقات دارا باید برای شکستن این انحصار و نیز تثبیت حقوق مالکیت خویش، در مقابل نظام استبدادی بایستند. به این ترتیب مکانیزم اساسی دو مورد بالا کاملا مشابه یکدیگر است، اگرچه هریک آفریده واقعیت تاریخی به کلی متفاوتی است.

بنابراین تعجب‌آور نیست که به قدرت رسیدن رضاخان روی هم با مخالفت مالکان و بازرگانان و حمایت افسران بی‌ریشه و مدرنیست ارتش، بوروکرات‌ها، روشنفکران (که وابستگان بالفعل یا بالقوه دولت بودند) روبه‌رو شد. به‌رغم اصلاحات اداری نوین رضاشاه در مورد ثبت اراضی و نظایر آن، مالکان (به‌عنوان یک طبقه) در نتیجه افزایش مالیات زمین، انحصار دولتی خرید و فروش محصولات اصلی کشاورزی (که قیمت فرآورده‌های کشاورزی را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت.) و از دست دادن قدرت ی و در نتیجه امنیت مالکیت، متضرر شدند. نظر به چنین دلایلی بود که فرار خفت‌بار اعلیحضرت قدر قدرت در سال ۱۳۲۰ با استقبال بازرگانان و مالکان هر دو (به‌عنوان طبقات اجتماعی) روبه‌رو شد.

بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ هر دو این طبقات توانستند موقعیت‌شان را تقویت کنند. در این بین مالکان در نتیجه پایگاه قدرت اجتماعی‌شان و همچنین در بیشتر موارد سوابق تحصیلی بهتر، دارای نفوذ ی بیشتری بودند. پس از چند ماهه اول حکومت مصدق، مالکان تقریبا به‌طور کامل از او کناره گرفتند. زیرا الف) از رادیکالیسم نهضت ملی که موقعیت ی-اقتصادیشان را در معرض تهدید قرار می‌داد، هراسناک شدند. ب) ضعف اقتصادی کشور و کاهش تقاضای ناشی از آن نه تنها به‌طور غیرمستقیم موجب ضرر مالی آنها می‌شد، بلکه مهم‌تر آنکه خطر روی کار آمدن حزب توده را در پی داشت و پ) مصدق در واقع با تلاش در راه برقراری آزادی انتخابات (که با انتخابات طبیعی» مالکان یا نامزدهای آنان از پایگاه‌های قدرتشان سازگاری نداشت) در حال نابود کردن سلطه ی‌ای بود که آنان تازه به‌دست آورده بودند. این‌گونه بود که آنان به ائتلاف شاه، رهبران مذهبی محافظه‌کار و قدرت انگلیسی-آمریکایی پیوستند تا مصدق را سرنگون و حزب توده را نابود کنند.

پس از کودتای ۱۳۳۲، مالکان برای دوره کوتاهی قدرت ی و اقتصادی را در دست گرفتند. (گرچه سهم شاه از قدرت، به‌عنوان یک متفق و نه نماینده طبقه مالکان از آن خودش بود.) و حتی موفق شدند اصلاحات ارضی مختصری را که به ترتیب قوام و مصدق اجرا کرده بودند، خنثی کنند. لاکن مقادیر زیادی درآمد نفت و کمک‌های آمریکا قدرت اقتصادی و نظامی شاه و در نتیجه قدرت ی وی را به زیان زمینداران افزایش داد. مقابله مختصری در سال ۱۳۳۸ پیش آمد، یعنی هنگامی‌که اقبال به‌دستور شاه لایحه اصلاحات نسق‌داری معتدل و ملایمی را که صرفا برای مصرف تبلیغاتی آمریکایی‌ها بود، به مجلس برد. این اولین و آخرین لایحه‌ای بود که نمایندگان در ابتدا رد کردند، گرچه سرانجام تحت فشار فراوان آن را به تصویب رساندند. در این بین در پی تلاش مالکان آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید وقت در قم، طی بیانیه‌ای علنی گفت که اصلاحات» ناقض اصول مذهبی است. مساله اصلاحات منقضی شد. دو سال بعد گروه امینی که در صدد اجرای برنامه اصلاحات ارضی جامعی بود، حکومت را در دست گرفت. در ابتدا شاه صرفا برای شکست دادن امینی در جناح مالکان و سایر محافظه‌کاران قرار گرفت اما بعدا با تغییر موضعش در این مورد توانست، امینی را شکست دهد. به این سان شاه به یک انقلابی سفید» بدل شد.

۱- از شیوه‌های بهره‌برداری از منابع و مراتع

۲- رعیت داری

منبع: همایون کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد ی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۷۴.

شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر می‌شود. پس از آن، هر بخش کوچک تری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.

به این ترتیب مشخص می‌شود، یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است. پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم.

پس متوجه شدیم که سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به آن اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می‌شود.

برای تشخیص شمارۀ اصلی از فرعی، آن‌ها را با علامت ممیز (/) از هم جدا می‌کنند. به صورتی که شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست نوشته می‌شود.

به طور مثال برای شمارۀ پلاک ۱۹۸۸/۶۷ عدد ۶۷ که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد ۱۹۸۸ که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی محسوب می‌شود.

ممکن است، حین بررسی پلاک یک ملک، با کلمات مفروز» و مجزی شده» برخورد کنید. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن جدا کرده شده» است. کلمۀ مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است.

همان ‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره. از اصلی مذکور» گفته می‌شود.

سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی اراضی مختلف، آن‌ها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به هر کدام یک شمارۀ پلاک اصلی می‌دهد. این قطعۀ مادر سپس به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود و هر بخش دارای یک شمارۀ پلاک فرعی هم می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود هر زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.

شمارۀ تفکیکی چیست؟ چه تفاوتی با شمارۀ پلاک ثبتی دارد؟

اگر ملک ثبت شده‌ای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تقسیم شود، در صورت‎ مجلسی که برای هر قطعه تنظیم می‌شود شماره‌ای مشخص می‌شود که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی می‌گویند. شمارۀ تفکیکی به شمارۀ قطعه هم مشهور است که از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعات بالا می‌رود.

اما شمارۀ پلاک ثبتی این‌گونه نیست. همان ‌طور که توضیح داده شد، شمارۀ پلاک ثبتی از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل شده است. البته گاهی ممکن است قطعۀ اصلی یک‌پارچه باقی مانده باشد و به همین دلیل شمارۀ فرعی وجود نداشته باشد.

البته بعضی مواقع حین انجام عملیات جداسازی، مالک ِ قطعۀ مادر چندین عملیات تفکیک روی ملک اصلی خود انجام داده و در هر عملیات قسمتی را از زمین مادر جدا کرده و به فروش رسانده است. این کار در گذشته مرسوم بوده و به هر مقدار زمین باقی‌مانده پس از تفکیک باقی‌مانده پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی» می‌گفتند. البته این موضوع در حال رفع شدن است؛ به صورتی که اگر از یک قطعه زمین مادر قطعۀ دیگری جدا شود، به آن مقدار باقی‌مانده یک شمارۀ پلاک فرعی جدید تعلق می‌گیرد و پلاک فرعی قبلی از بین می‌رود.

هر قطعۀ تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تملک دارد و برای آن می توان سند مالکیت شش دانگ از ادارۀ ثبت محل دریافت کرد.
شمارۀ قطعۀ تفکیکی در آپارتمان‌ها، معمولاً همان ردیف صورت مجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشۀ تفکیکی درج و ذکر می شود.

شمارۀ پلاک تفکیکی چگونه در در سند مالکیت درج می‌شود؟

شماره های پلاک ثبتی املاک عموماً به چهار صورت در اسناد مالکیت درج می­شود:

یک شمارۀ اصلی و یک شمارۀ فرعی: مثل۱۲۷۵/۱۷۲
یک شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی: مثل۴۷-۴۶-۴۵/۳۲
یک شمارۀ اصلی، بدون شمارۀ فرعی (زیرا قطعۀ مادر تفکیک نشده است): مثل۱۲۶ (اصلی)
چند شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی:مثل ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۸۳۲-۶۹۳۳

در صفحۀ سوم اسناد مالکیت، پلاک ‌های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک ـ که همان چهار جهت جغرافیایی اصلی است ـ و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج می شود.

البته ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه بوده و فقط شمارۀ پلاک ثبتی داشته باشند؛ در این صورت برای تعیین مساحت ملک، از نقشۀ ثبتی که توسط کارشناسان ثبتی تهیه شده است استفاده می کنند.

قطعات تفکیکی که دارای شمارۀ پلاک تفکیکی شده‌اند می‌توانند به صورت مجزا سند مالکیت شش دانگ داشته باشند. شمارۀ پلاک تفکیکی یا همان شمارۀ قطعه از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعاتی که در بخش اصلی ایجاد می‌شوند، بیشتر می‌شود.

زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریاها و دریاچه ها و جزایر ای در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یاایجاد می شوند، به موجب بند الف ماده یک قانون اراضی مستحدثه ساحلی، اراضی مستحدثه نام گرفته است. این تعریف، زمین هایی را در بر می گیرد که در اثر فعل وانفعالات طبیعی ناشی از پایین رفتن تدریجی سطح آب و اثرامواج و غیره به مرور از دریا جدا می شوند

شامل مشترکات عمومی و مباحات میشود و مشترکات عمومی اموالی هستند که متعلق به عموم بوده و مالک خاص ندارد و چون قابل تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری از آن وفق مقررات ممنوع است، لذا بیم افراد نسبت به آنها و درخواست انتقال و ثبت آن به نام خود از مسایل مبتلا به روز است

ماده واحده - ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333.12.5
به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - بند ج ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ج - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای
لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و 5 سال سابقه
کار قضایی در محاکم باشند.
2 - بند زیر به عنوان بند د به ماده مزبور الحاق می‌گردد:
‌د - کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از
حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال‌متناوب در سمتهای حقوقی
در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از
اجرای این قانون با داشتن سی سال‌سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با
انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
3 - عنوان تبصره ماده مزبور به تبصره 1 اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به شرح
زیر به آن الحاق گردد:
‌تبصره 2 - کانون مم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش
ماه اتخاذ تصمیم نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1373.4.22 به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۸ ساعت 9:46 توسط محمد خسروی پور  | 

نظر بدهید

از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲- شهرداری‌ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری‌ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این‌گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات‌ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین­نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

۱ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسی یا واحد مسی بوده و از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسی استفاده نکرده باشند.

۲ – متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:

الف – فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (۱) این ماده.

ب- متأهل و یا سرپرست خانوار.

ج – دارای حداقل پنج سال سابقه ست در شهر مورد تقاضا.

تبصره ۱- افراد زیر می توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:

۱- ن خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن.

۲- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور .

۳- معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.

تبصره ۲– سابقه ست برای مهاجرین از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی ربط منتقل می شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.
شرط سابقه ست برای ون با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، نیروهای نظامی و انتظامی با تایید فرماندهی استان مربوط یا حکم انتقال، اامی نمی‌باشد.

۳- گروه های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.

۴ – مسکن گروه های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه های تولید و عرضه مسکن اجاره ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره برداری از زمین، احداث می گردد. همچنین واحدهای مسی احداث شده توسط خیرین مسکن ساز و واحدهای مسی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می گردند.

۵ – طرح آماده سازی: طرح آماده سازی عبارت است از تهیه نقشه های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک ها و واحدها، نمای ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران – اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می باشد.

۶ – آماده سازی زمین: فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیر سازی و اسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.

۷ – تامین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبدا تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.

۸ – تعاونی های تامین مسکن: تعاونی هایی که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۰- تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضا باشد.

۹ – اسکان موقت: فرآیند جا به جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری به صورت اجاره ای و اسکان موقت.

۱۰ – نظام اجاره ای حرفه ای: نظامی که بر اساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقی به سرمایه گذاری و عرضه واحدهای مسی اجاره ای به صورت انبوه مبادرت می نمایند.

۱۱ – شرکت های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید و با تامین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می کند.

۱۲ – تاییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.

۱۳- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۸۴ – می باشد.

۱۴- ستگاه غیر رسمی: بافت هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده اند.

۱۵ – کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ .

۱۶ – قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – .

فصل دوم – برنامه های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری

الف – برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ای

ماده ۲- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره ای جدید، نیاز استان های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره ای حرفه ای توسط بخش غیر دولتی با رویکرد گروه های کم درآمد پیگیری نماید.

تبصره ۱ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۳) این آیین نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره ای می نمایند، مجازند به منظور استقرار نظام اجاره ای حرفه ای راسا و یا از طریق نهادهای اجاره داری بخش غیر دولتی، نسبت به بهره برداری اجاره ای واحدهای احداث شده اقدام می نمایند.

تبصره ۲ –اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایت های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهد شد.

ماده ۳ – تسهیلات مسکن اجاره ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر می گردد:

الف – سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی متولی گروه های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یادشده.

ب – صندوق های تامین اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های مالی و اعتباری.

ج – موسسات مالی، اعتباری و شرکت های دارای مجوز از مراجع صالح.

د – سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.

ماده ۴- اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین نامه از حمایت های زیر بهره مند می گردند:

۱- واگذاری زمین به قیمت تمام شده، در صورتی که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۰) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.

۲- واگذاری زمین به قیمت تمام شده و تامین تا بیست درصد (۲۰%) هزینه احداث واحدها در قالب کمک های اعتباری با اولویت در شهرهای با جمعیت دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰) نفر به بالا مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۵) سال به خانوارهای کم درآمد به صورت اجاری واگذار نمایند.

تبصره – چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره داری موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال کاهش می یابد.

ماده ۵ – حمایت های مربوط به اشخاص موضوع بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (۳) این آیین نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی می باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احداث (حداکثر (۲) سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل (۵) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.

تبصره ۱ – در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره برداری اجاره ای موضوع مواد (۴) و (۵) این آیین نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد.

تبصره ۲ – شهرداری ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (۳) این آیین نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت ساختمان استیجاری به مدت … سال را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این گونه ساختمان ها باید عبارت یادشده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.

ب – برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک

ماده ۶ – واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که درزمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (۱) این آیین نامه می باشند، اعطا می گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (۳۰%) تخفیف و حداکثر (۵) سال تقسیط از زمان بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع .بند (الف) ماده (۳) صورت می گیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهد نمود.

ج– برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله)

ماده ۷ – برنامه یادشده ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین های دارای کاربری مسی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی های مسکن و یا مشارکت های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می گردد.

تبصره۱ـ مبلغ اجاره بهای سال اول اراضی مشمول برنامه یادشده، معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه‌ای زمین مسی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در سال اول است و این رقم برای سال‌های بعد تا (۹۹) سال، سالانه (۵%) افزایش می‌یابد. قرارداد اجاره (۹۹) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با متقاضی به منزله اجاره‌نامه رسمی است. دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرایی و ثبت وکالت و نقل و انتقال تحت هر عنوان اعم از بیع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعیانی واحدهای مسکن مهر احداثی در اراضی دولت نسبت به اخذ گواهی عدم بدهی بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۲ – دستگاه هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.

تبصره ۳ – وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسؤولیت نظارت بر تشکیل تعاونی ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمین های موضوع این ماده را بر عهده دارند.

ماده ۸ – آماده سازی زمین های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن بر عهده متقاضیان و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشد. در طرح های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – به دستگاه های مربوط واگذار می شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه های خود اقدام نمایند.

تبصره ۱ – هزینه های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تامین خواهد شد. تامین هزینه های یادشده در شهرهای جدید بر اساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می گیرد.

تبصره ۲ – بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر ۲۰ ساله) اقدام نماید.

تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح های آماده سازی موضوع برنامه یادشده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانده و وجوه دریافتی را در راستای اهداف برنامه مسکن گروه های کم درآمد هزینه نماید.

ماده ۹- حداقل زمین های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیین نامه نباید از ۹۵درصد کل زمین های موضوع برنامه های سالانه تامین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد.

د – برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیر دولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی:

ماده ۱۰ – برنامه یادشده در سه محور زیر قابل اجرا است:

۱ – برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوق های مسکن و ساختمان، شرکت های تامین سرمایه مسکن .

۲ – برنامه حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در طرح های انبوه سازی مسکن.

۳ – برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری های نو در احداث و عرضه مسکن.

واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.

تبصره – متقاضیان اجرای برنامه های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایه گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود.

فصل سوم – ضوابط معماری و شهرسازی

ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت ها، آثار و گونه های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی که قابلیت اثر گذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روش های مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، برگزاری همایش ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه ها، نسبت به مستند سازی و اطلاع رسانی اقدام نماید.

ماده ۱۲ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه شرح خدمات طرح های جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرح های هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه هایی را که در شهرها توسط شهرداری ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.

ماده ۱۳ – به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی بر کلیه طرح های معماری و شهرسازی به خصوص در ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تاثیر گذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی ( به عنوان رییس) و روسای سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکده های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایرانی – اسلامی (با انتخاب رییس کمیسیون ) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.

تبصره – آیین نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروه های استانی و شهری و آیین نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی ربط ابلاغ می شود.

ماده ۱۴ – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور ارایه نماید.

ماده ۱۵ – کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی – اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه های اداری ، آموزشی، درمانی و مسی لحاظ نمایند. طرح های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تایید کمیسیون موضوع ماده (۱۳) برسد.

ماده ۱۶ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه های طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزش های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی اقدام نماید.

ماده۱۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل های دوره های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه ریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته های مرتبط) متناسب با ویژگی های شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی – اسلامی ، شهرسازی ایرانی – اسلامی و مرمت بافت های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.

ماده ۱۸ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولا فاقد طرح می باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافت های فرسوده و ساماندهی ستگاه های غیر رسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه های داخل محدوده اقدام نماید.

فصل چهارم – تامین زمین و آماده سازی آن

ماده ۱۹- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱ – چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.

تبصره ۲ – زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی – مصوب ۱۳۷۹- و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تایید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.

ماده ۲۰ – در مورد اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه های جمعی یا رومه های کثیرالانتشار آگهی می نماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسی تا دو ماه از تاریخ آخرین آگهی می توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.

تبصره ۱- کلیه هزینه های طراحی و اجرای آماده سازی و ساخت واحدهای مسی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین نامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین می گردد.

تبصره ۲ – در صورت تمایل مالکین بخش غیر دولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و املاک، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، بر اساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهد شد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یادشده تهیه و ابلاغ می گردد اقدام نمایند.

تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه و شرکت های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه های تامین مسکن قانون و این آیین نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می شوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت – مصوب۱۳۵۸ – شورای انقلاب، اقدام نمایند.

ماده ۲۱ – در مواردی که اراضی غیر دولتی فاقد آماده سازی باشد، دستگاه واگذار کننده راسا قبل از واگذاری نسبت به آماده سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم نامه در اختیار متقاضیان موضوع ماده (۲) قانون قرار می دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی)

ذی صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده سازی طبق برنامه زمان بندی که به آنها ابلاغ می گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱ – هزینه های آماده سازی زمین بر عهده متقاضیان می باشد.

تبصره ۲ – دستگاه های اجرایی ذی ربط با شبکه های تاسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامه ریزی زمان بندی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تامین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکه های تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.

تبصره ۳ – کلیه طراحی های آماده سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی صورت گرفته و به تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرح های سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها برسد.

فصل پنجم – مالیات بر اراضی بایر

ماده ۲۲ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیر دولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهار نامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.

تبصره – در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می گردد.

ماده ۲۳ – اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین نامه عمل خواهد نمود.

ماده ۲۴ – چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.

ماده ۲۵ – شهرداری های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام نمایند.

فصل ششم – فناوری های نوین

ماده ۲۶ – وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیر دولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می آورد:

الف – تسهیل و تسریع در بررسی و اظهار نظر در خصوص فناوری های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

ب – حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و تشکل های صنفی مربوط.

ماده ۲۷ – وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولید کننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (۲۰%) نقد و هشتاد درصد (۸۰%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با قیمت تمام شده صورت می گیرد.

تبصره ۱ – وزارت جهادکشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولید کننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری های نوین بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.

تبصره ۲ – کارخانجات غیر فعال دولتی، به صورت مزایده مشروط، جهت ایجاد کارخانه های خانه سازی واگذار می شود.

ماده ۲۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانت نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی – ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می شود و با تایید و معرفی شورای مسکن استان ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.

ماده ۲۹ – ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فناوری های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۲۱۷۳/ت۵۸۰ک مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ می گردند، توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می شوند.

ماده ۳۰ – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوری های روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.

تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداری ها، مهندسان و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می نماید.

ماده ۳۱ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوری های نوین، سازگار با محیط زیست و فرهنگ معماری ایرانی – اسلامی، صرفه جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.

فصل هفتم – اعطای تسهیلات بانکی

ماده ۳۲ – برنامه های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده سازی زمین و کلیه برنامه های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین نامه می باشد. بانک ها موظفند پرداخت تسهیلات به برنامه های موضوع بند (ج) فصل دوم این آیین نامه را در اولویت قرار دهند.

ماده ۳۳ – سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن روستایی و آماده سازی زمین همه ساله تا پایان فروردین ماه توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی ربط اعلام می گردد.

ماده ۳۴ – وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامه های مختلف موضوع .ماده (۳۲) این آیین نامه بین استان های کشور را حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک های عامل، به بانک مرکزی اعلام می نماید. و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ابلاغ سهمیه های مربوط به بانک های عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان ها اختصاص خواهد یافت.

تبصره ۱ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به منظور اجرایی شدن احداث سالانه دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) واحد مسی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.

ماده ۳۵ – مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست و پنج هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست و پنج هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می گیرد.

تبصره ۱– در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی های مسکن باشند تعاونی مربوط می بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.

تبصره ۲- در صورتی که متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت های فرسوده ‏شهری باشند، مرجع معرفی، بر اساس دستور العمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد.

ماده ۳۶ – پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می شود:

۱- قسط اول معادل چهل درصد (۴۰%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان

۲- قسط دوم معادل چهل درصد (۴۰%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر

۳- قسط سوم معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات بعد از پایان سفت کاری

تبصره ۱ – تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسی هیجده (۱۸) ماه است که در صورت توافق ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره ۲- پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می نماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (۱۵) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

ماده ۳۷ – پرداخت تسهیلات آماده سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می شود. تسهیلات یادشده از زمان بهره برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می گردد.

ماده ۳۸ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرار داد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک های عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و ما بقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.

ماده ۳۹ – بانک های عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

ماده ۴۰ – به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسؤولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. بانک های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.

تبصره – در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بود.

ماده ۴۰ – تفاهم نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک های عامل می توانند به استناد قراردادهای یادشده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران، مطالبات خود را در صورت وم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.

تبصره ۱ ـ به منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می شود. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار، بانک جانشین بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود.

تبصره۲ـ صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل می‌باشد.

فصل هشتم – بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری وستگاه های غیررسمی

ماده ۴۲- به منظور تسریع در اجرای طرح های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده شهری و ستگاه های غیر رسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می پذیرد.

۱- دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات یادشده توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت شهرداری ها تشکیل می گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه های اجرایی می توانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده تفویض نمایند.

۲- حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه های ذی ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.

۳- ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می نمایند.

۴- هزینه های بخش غیر دولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهد بود.

ماده ۴۳- وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهره برداری از ظرفیت های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و ستگاه های غیر رسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی به میزان سهم برنامه های پیش بینی شده در بافت های یادشده به شرح زیر حمایت می نماید:

۱- کلیه اراضی واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری و ستگاه های غیر رسمی متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت می باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می یابد.

۲- برای اجرای پروژه های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (۱) ماده (۴۳) این آیین نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلند مدت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت می پذیرد.
 

فصل نهم – عمران و مسکن روستایی

ماده ۴۴ – کلیه دستگاه های مشمول ماده (۴) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای امکان سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هر گونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود.

ماده ۴۵- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای تأمین یارانه سود و مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه تبعی مربوط به منظور احداث (۲۴۰) هزار واحد مسکن روستایی به ازای هر واحد مسی یکصد و بیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵) ریال موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – و آیین نامه اجرایی آن را در لوایح بودجه سالهای آتی پیش بینی نماید. این امر نافی مسئولیتها و وظایف بانکهای عامل برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات مزبور نمی باشد.

تبصره ۱ – دو و نیم درصد (۵/۲%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه ساله از محل اعتبارات تملک دارا یی های سرمایه ای بنیاد مسکن تامین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت می گردد.

تبصره ۲ – بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.

تبصره ۳ – نظارت فنی بر ساخت و ساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- (نظام فنی روستایی) انجام می شود.
 

فصل دهم – سایر موارد

ماده ۴۶ – کلیه سازندگان واحدهای مسی ویژه گروه های کم درآمد و واحدهای مسی احداث شده در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می گردند.

شهرداری ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح های جامع وتفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صد در صد (۱۰۰%) اقدام نمایند.

معادل صد در صد (۱۰۰%) تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت مسکن و شهر سازی جهت پرداخت به شهرداری ها و دهیاری های مشمول قرار می گیرد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آ